٢٢ - (٩٥) حدّثنا مسلم، حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُهِلُ أهلُ المدينة من ذي الحُلَيْفَةِ، وأهل الشام من الجُحْفَةِ، وأهل نَجْدٍ من قرن" .قال عبد الله، و بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويُهل [أهل] اليمن من يَلَمْلَم" . وعبيد الله، عن نافع . والليث، عن نافع . ويحيى بن سعيد، عن نافع . وحجّاج، وابن عون، والضّحاك، وابن جريج عن نافع . وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنه - . والزهري، عن سالم . وصدقة عن ابن عمر - رضي الله عنه - . وعمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس - رضي الله عنه - . وابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنه - . وأبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه - . وعطاء عن جابر - رضي الله عنه - . والحجاج بن أرْطأة، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - . وابن جريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - . والقاسم عن عائشة . ومحمد بن علي، عن ابن عباس - رضي الله عنه - . وميمون بن مهران، عن ابن عمر - رضي الله عنه - . فالثابت الصحيح من توقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لإحِرام المُحْرِم ما في حديث ابن عمر، وابن عباس] ذكر [ (١٠) كل ذلك في روايته عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم "فهي لَهُنَّ ولمِنْ أتى عليهِنَّ" ، بما في الحديث. فالظاهر من هذا الكلام كله، أنّه مُسْتَرقٌ في الرواية عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يمكن أنْ تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس، ليس منقولاً في الحديث عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - . وذكر كلاماً كثيراً يَدل على أنّ عبد الرزاق لم يحفظ، وإنْ كان حفظ فلعلَّ لسانَ مالكٍ سبق لسانه مع كلامٍ كثيرٍ . قال : والصحيح المحفوظ من توقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون ذلك [ما] حُفِظَ عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقّتَ قَرْناً لأهل العراق، هذا ما لا يحتمل التوهم على مالك. وقد روى عبيد الله كما ذكرنا من قبل عن نافع، عن ابن عمر حدَّ لأهل العراق ذاتَ عرقٍ. ذَكَرَ ألفاظَ كل رجل من هؤلاء المسمين بعد أنْ [بين أنّ] رواية عبد الرزاق عن مالك خطأ غير محفوظ. فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقّتَ لأهل العراق ذات عِرْقٍ، فليس منها واحد يثبت . وذلك أنّ ابن جريج قال في حديث أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - . فأما رواية المُعافى بن عمران، عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة، فليس بمستفيض عن] ١٤ - ب [المعافى، إنما روى هشام بن بُهرام، وهو شيخ من الشيوخ، ولا يُقَر الحديث بمثله إذا تفرّد. وأما حديث يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي ، عن ابن عباس ، فيزيد هو ممن قد اتقى حديثه الناسُ والاحتجاج بخبره إذا تفرّد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ [في متون رواياته] التي يرويها. ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنّه لقيه، أو رآه. وأما رواية جعفر، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر، فلم يحكم حفظه، لأن فيه: لأهل الطائف قَرْناً . وفي رواية سالم، ونافع، وابن دينار: ولأهل نجد قَرْناً . وميزوا في رواياتهم لأهل اليمن أنّ ابن عمر لم يسمع ذلك من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية ميمون، جعل لأهل المشرق ذات عرق . وسالم، ونافع، وابن دينار، كل واحد منهم أوّلى بالصحيح عن ابن عمر، من ميمون الذي لم يسمعه من ابن عمر.