حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبو هريرة الدوسي

٧١٩٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ >٧١٩٥> قوله (جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ) كأن المراد أن نوعًا من الجدال، وهو المؤدي إلى الشك، والتكذيب: كفر، ولهذا نكر وصح وقوع النكرة مبتدأ، ويحتمل أن وقوعه مبتدأ بالنظر إلى قوله (فِي الْقُرْآنِ) لأنه إما صفة له أو متعلق به، وعلى الوجهين يفيد التخصيص المسوغ لوقوعه مبتدأ، وقد جاء في رواية الحاكم: (الجِدَالُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ) بالتعريف، وفي رواية أبي داود وغيره: (الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ) فقيل: المراء: هو الشك، أي: الشك في كون القرآن كلام الله كفر، وقيل: هو الجدال لإيقاع الناس في الشك فيه، وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضًا، فإن شكل عليه شيء من ذلك، ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه وليكله إلى عالمه، وهو الله تعالى ورسوله، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} >النساء: ٥٩> وقيل: المراد: هو إنكار بعض قراءته المتواترة، وقيل: هو الجدال في المتشابهات ومسائل القدر ونحوها، فإنه يفضي إلى الكفر دون البحث في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، فإن الصحابة قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، ولم يتحرجوا من التناظر فيها، وبها قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} >النساء: ٥٩> فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.