مسند أبي عوانة-الخضري

وَكَانَ يَسْأَلُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ. ١٨- بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ , والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام وليس إلى المسروق منه شئ ، وأنه لاَ يجوز للإمام أن يعفوا عنه ، وأن المستعير إذا جحد ، وجب الحكم فيه بحكم السرقة.