الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة إذا أجاز الغرماء البيع, فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم, إلا أن يقضيهم البائع, أو المشتري دينهم, فيجوز البيع, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.